• هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، أحد علماء القرن الثالث الهجري، ولد 224هـ وتوفي سنة 310هـ، كان من القناعة والزهد بالمحل الأعظم، وهو رأس المفسرين على الإطلاق؛ جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظًا لكتاب الله تعالى، بصيرًا بالمعاني، عالمًا بالسنن وطرقها: صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عالمًا بأحوال الصحابة والتابعين.
• وتفسيره من أجَلِّ التفاسير بالمأثور؛ أسنَده إلى الصحابة والتابعين، ووَجَّه الأقوال ورَجَّح بعضها على بعض، وذكر فيه كثيرًا من وجوه الإعراب واستنباط الأحكام.
• أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلَّف في التفسير مثله.
• قال النووي في "التهذيب": "كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنِّف أحد مثله".
وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني شيخ الشافعية: "لو رحل أحد إلى الصين حتى يُحصِّل تفسير ابن جرير، لم يكن ذلك كثيرًا".
وبالجملة، فإنه جَمَع أشتات التفاسير، وقَرَّب البعيد منها، وشَفى في الإسناد.
كتاب "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" للسيوطي:
قال في مقدمته أنه لخَّصه من كتابه "ترجمان القرآن"، وهو التفسير المُسنَد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر في كتابه "الإتقان" أنه شرع في تفسير جامعٍ لجميع ما يُحتاج إليه، مِن التفاسير المنقولة، والأقوال المعقولة، والاستنباط والإشارات، والأعاريب واللغات، ونكت البلاغة ومحاسن البدائع، وسماه "مجمع البحرين ومطلع البدرين"، وذكر أنه جَعل كتاب "الإتقان" مقدمة له، وذكر في خاتمة كتاب "الإتقان" نبذة صالحة من التفسير بالمأثور الذي ورد مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ابتدأ بفاتحة الكتاب، ثم بالبقرة وهكذا، ذاكرًا في كل سورة ما ورد.
تفسير البغوي:
البغوي: هو الحسين بن مسعود البغوي، الفقيه الشافعي الملقب بـ"محيي السنة وركن الدولة".
كان إمامًا في التفسير والحديث، وله التصانيف المفيدة، منها: "معالم التنزيل"، وهو من أجَلِّ التفاسير بالمأثور.
"أسباب النزول" للواحدي:
جزء متوسط، اقتصر فيه مؤلفه على بيان أسباب النزول بالمأثور، وهذا النوع من التفسير لا مجال للتأويل فيه.
"الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس:
هو كتاب جليل، تكلم فيه على بيان الناسخ والمنسوخ، وذكر أقوال العلماء مسنَدة، وقد استوعب فيه جميع ما قيل فيه بالنسخ من الآيات ولو لم يكن عنده صحيحًا.
وهذا القدر - كما تقدم - لا يُعلم إلا من طريق الرواية، ولا مجال للرأي والتأويل فيه.
طُرُق المفسرين بعد اختصار الأسانيد:
بعد عصر الصحابة والتابعين ومَن بعدهم ممن ألفوا في التفسير بالمأثور، ملتزمين حكاية الأسانيد كابن جرير وغيره، ألف قوم آخرون اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير أن ينسبوها لقائليها؛ والتبس بذلك الصحيح وغيره، وصار الناظر في كتبهم يظن أنها كلها صحيحة مع أنها ليست كذلك.
وكثير من المفسرين أخَذ في نقل الإسرائيليات على أنها حقائق مقرَّرة، ويذكر القصص على أنها صحيحة ولو كانت منافية لعصمة الأنبياء، ولو تأملوا قليلًا في مخالفتها للأدلة العقلية، لنَزَّهوا كتبهم عنها، أو على الأقل لنبَّهوا على وضعها بعد حكايتها.
ومن هنا، فُتِحَ بابٌ كبيرُ الضرر من أبواب الطعن لولا ما يقوم به العلماء في كل عصر من الذَّود عن الحقيقة.
ومثاله: ما أَوْردوه مما يزينون به تفاسيرهم؛ كقصة أيوب وداود، وما قالوه في بدء الخليقة والزلازل ويأجوج ومأجوج، وما قالوه في ظواهر الكون كبرودة الماء في الآبار صيفًا وحرارته شتاءً، مما لا يطابق الحقائق العلمية الثابتة، ولم يكن له أصل إلا روايات خيالية نقلوها عن حُسن نية، وليتهم إذ فعلوا ذلك نبَّهوا على أصل وضعه.
وقد عُنِيَ بعضهم بذكر شتات الأقوال، حتى إنه ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 7] نحو عشرة أقوال، مع أنَّ الوارد الصحيح تفسيرُه باليهود والنصارى؛ ولكنه الولع بكثرة الأقوال أوقع في الحيرة.
واعلم أنه قد صنَّف في التفسير خلائق كثيرون، اقتصر كل منهم على الفن الذي برع فيه.
فصاحب العلوم العقلية عني بأقوال الحكماء والفلاسفة وشُبَههم والرد عليهم، كالفخر الرازي في تفسيره الكبير المسمى بـ"مفاتيح الغيب".
وصاحب الفقه كانت عنايته شديدةً بتقرير الأدلة للفروع الفقهية، والرد على أدلة المخالفين، وذلك كالقرطبي في تفسير "الجامع لأحكام القرآن".
وصاحب النحو كان اهتمامه شديدًا بالإعراب ووجوه وقواعد النحو وفروعه، وذلك مثل الواحدي في "البسيط"، وأبي حيان في "البحر المحيط".
وأصحاب المذاهب الفاسدة والآراء المبتدعة قصدوا إلى تأويل القرآن طبق مذاهبهم وبدعهم.
والأخباريون وأصحاب التواريخ قصدوا استيفاء القصص والأخبار عمَّن سلف، ونقلوا في ذلك كل ما ورد، سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.
والإشاريون وأرباب التصوف قصدوا ناحية الترغيب والترهيب والزهد والقناعة والرضا، وفسروا القرآن بما يطابق أذواقهم ومشاربهم.
وبالجملة، فإن صاحب كل فنٍّ تكلَّمَ في التفسير بما يوافق فنَّه ولو كان بمعزل عن التفسير وعن الغرض الذي من أجله نزل القرآن.
ولقد غالى بعض العلماء، فحاول أن يجعل القرآن الكريم مشتملًا على جميع الفنون والعلوم؛ فحَمَّلوه من التأويل ما لم ينزل الله به من سلطان، وتعسَّفوا في ذلك حتى جعلوه مشتملًا على علوم الطبيعة والكيمياء والرياضة وتقويم البلدان والتاريخ، وهلم جرًّا مما أملاه عليهم خيالهم، فإن كان غرضهم اشتماله على قواعد العلوم كلها، فذلك غير ظاهر، وإن كان الغرض ذكر بعض المسائل العلمية المختلفة مما هو مفيد في مواطن العظة والاعتبار، فذلك ما لا خلاف فيه، ولا يحتاج إلى تعسف؛ لأن القرآن الكريم ما نزل إلا للهداية وما يتعلق بها، لا ليكون كتاب فلسفة وتشريح؛ وإنما يذكر فيه ما يتعلق بالكائنات على اختلافها للعبرة والعظة والهداية فحسب، وذلك من آيات إعجازه، وهذا لا ينافي أن العلوم الشرعية جميعها مستنبَطة من القرآن الكريم، وبها كان للقرآن العظيم الفضل الأول على العلماء وتمت به الهداية؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: 15، 16] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تنبه إلى الغرض المقصود من إنزال القرآن، وهو الموعظة والهداية.
نعم، إن معرفة العلوم العربية وقواعدها وعلوم أصول الدين والفقه مما يساعد كثيرًا على فهم بعض الآيات ويبين المراد؛ فالمفسر في حاجة إليها لتكون عونًا له على فهم الغرض المقصود من القرآن، لا لتكون هي المقصود الأول كما فعله بعض من المفسرين.
طبقات المفسرين:
طبقات المفسرين أربعة:
الطبقة الأولى: المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم.
الطبقة الثانية: المفسرون من المحدِّثين؛ وهم الذين صنفوا التفاسير مسنَدة، مورِدين فيها أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد، كابن جرير الطبري.
الطبقة الثالثة: المفسرون من أهل السنة؛ وهم الذين ضموا إلى التفسير التأويلَ، وحذفوا الأسانيد، وتكلموا على معاني القرآن وأحكامه وغير ذلك، وهو الذي به الاعتناء في هذا الزمن.
الطبقة الرابعة: من أهل البدع والأهواء؛ كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم.
والذي يستحق أن يسمى مفسرًا مِن هذه الأربعة هما الطبقتان: الأولى والثانية.
وأما الطبقة الثالثة، فالجدير بأصحابها أن يسموا مؤوِّلين لا مفسرين؛ ولذا كانت كتبهم في الغالب بالتأويل.
وأما الطبقة الرابعة، فهم متكلمون في القرآن بالرأي المذموم، ومن أشهرهم: الرماني والجبائي والقاضي عبدالجبار والزمخشري، وكثير لا يعد الزمخشري منهم؛ لأن كتابه وإن كان فيه مناحٍ من الاعتزال إلا أنه لا يخلو من فوائد مهمة.
ومن هذه الطبقة مفسرو الشيعة والباطنية.
وأما الذين تكلموا في القرآن من جهة العلوم، فهم من أهل الطبقة الثالثة أيضًا؛ لأن كتبهم لا تخلو من تفسير وتأويل، وإن كان الغالب عليهم ناحية من العلوم التي تكلموا فيها.
الضعف في رواية التفسير بالمأثور وأسباب ذلك:
قد كثرت الروايات الضعيفة في التفسير بالمأثور، وقد علمتَ فيما سبق أن كثرة الرواة عن ابن عباس لفتت أنظار النقاد إلى البحث والتمحيص والنقد والتعديل والتجريح، حتى ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أكثر من مائة أثر في التفسير، بل قد وُضعت روايات كثيرة نُسبت إلى ابن عباس وغيره من الصحابة، غير أن ما نسب منها إلى ابن عباس وعلي رضي الله عنهما - أكثر مما نسب إلى غيرهما.
وأسباب ذلك:
1- أن نسبة الرواية إلى أحد الصحابة تُوجب مِن الثقة والقبول ما لا يحصل إذا نسبت إلى غيره، وبخاصة إذا نسبت إلى عليٍّ وابن عباس؛ لكونهما من بيت النبوة.
2- المذاهب الدينية والسياسية كانت من أهم الأسباب في وضع التفسير؛ فالشيعة كانوا ينسبون إلى علي رضي الله عنه من الروايات ما هو منه بريء، والمتزلِّفون إلى الخلفاء العباسيين كانوا يتقربون بكثرة المروي عن جدهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وكلما ذُكرت آية ذكروا له فيها رواية.
3- كثرة الرواية عن أهل الكتاب الذين أسلموا وقد بقي في أذهانهم من الأخبار ما لا تعلُّق له بالأحكام الشرعية؛ كأخبار بدء الخليقة، وأسرار الوجود، وأسباب الكائنات، وكثير من القصص، فقد تساهَل الناس في النقل عنهم ولم يقصدوا إلى التحري، وبخاصة فيما لا يترتب عليه استنباط أحكام شرعية، وأكثر من رُوي عنه من أهل الكتاب الذين أسلموا: كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبدالله بن سلام. وقد شُرح التفسير بهذه الروايات الإسرائيلية وكثرت الأقوال وتضاربت الآراء، حتى قام المحققون من العلماء فتحروا الصحة وزَيَّفوا ما لا يستند على نقل صحيح.
4- حذف الأسانيد بعد عصر التابعين ونقل الأقوال من غير نسبتها إلى قائليها؛ وبذلك الْتبس الصحيح بالعليل، وصار كل من يسنح له قول يورده، وما يخطر بباله يعتمده، فمَن جاء بعده نَقَل عنه؛ ظانًّا أن له أصلًا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومَن يرجع إليهم في التفسير.
التفسير بالرأي والاختلاف في جوازه:
الرأي: يطلق على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس.
ومنه: أصحاب الرأي؛ أي: أصحاب القياس.
والتفسير بالرأي: هو تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسر كلام العرب وأساليبهم في القول، ومعرفته بالألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزول، ونحو ذلك.
وقد اختلف العلماء في التفسير بالرأي؛ فقال بعضهم: إن التفسير بالرأي غير جائز، وقال آخرون: إنه جائز.
استدل المانعون بأدلة:
1- أن التفسير بالرأي قولٌ على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 33].
وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن المفسر بالرأي لا يقول على الله بغير علم، بل هو يعتمد على ما يعطيه ظاهر القرآن استنادًا إلى أساليب اللغة.
2- روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اتقوا الحديث عليَّ إلا ما علمتم، فمَن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار)).
وأخرج أبو داود عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ)).
وأجيب عن حديث ابن عباس بما يأتي:
أ- أنه محمول على مَن قال برأيه في مُشْكل القرآن ومتشابهه ونحوه مما لا يُعلَم إلا من طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وهذا متعرِّض لسخط الله؛ لاجترائه على ما لا يُعلَم إلا من قِبَل رسوله.
ب- أنه محمول على مَن قال في القرآن قولًا وهو يعلم أن الحق غيره، بل أن يكون له في الشيء رأي وإليه مَيْل مِن طَبْعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق هواه؛ ليحتج به على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى، لَما لاح له المعنى الذي حَمل القرآن عليه[1].
أو: هو يجهل الحق، فيحمل الآية - إذ كانت محتملة لأكثر من وجه - على ما يوافق غرضه، ثم يرجح - برأيه وهواه - ذلك الوجه، ولولا رأيُه لما ترجح عنده ذلك الوجه[2].
ومِثلُ مَن يعلم أن الحق خلاف قوله، ومن يجهل الحق ولكن يرجح برأيه الذي يوافق غرضه - من له غرض صحيح، فيطلب له دليلًا من القرآن يعلم أنه ليس مقصودًا به ما أراد، كالداعي إلى مجاهدة النفس فيقول: المراد بقوله تعالى: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [النازعات: 17] - المراد به النفس، فهذا أيضًا قائل في القرآن برأيه[3].
ج- أن حديث ابن عباس محمول على من يقول في القرآن بظاهر العربية، مِن غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة، والاختصار والحذف والإضمار، والتقديم والتأخير؛ إذ النقل لا بد منه في التفسير أولًا لاجتناب مواضع الغلط، وبعد ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط، فالنظر إلى ظاهر العربية وحده غير كافٍ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ [الإسراء: 59]، فإن معناه: وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة: بينة واضحة على صدق صالح عليه السلام، فظلموا بقتلها أنفسهم أو فجحدوا. ولكن الناظر إلى ظاهر العربية يظن أن ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ حال من الناقة، وهي وصف لها في المعنى، ولا يدري بمَ ظلموا؟ وهل ظلموا غيرهم أو أنفسهم؟
وإذا صح حمْل الحديث على أحد هذه الأوجه، لا يصح دليلًا للقائلين بالمنع.
هذا، وقد أُجيبَ عن حديث جندب بأنه لم تثبُت صحته، وعلى فرض ثبوتها، فيُجاب عنه بنحو ما أجيب به عن حديث ابن عباس.
الإهداءات
01-Jun-2025, 03:13 AM
مذكرات فى علوم التفسير (2)
sms ~
آوسِمتي
»
