الجرح
30-Sep-2022, 11:17 PM
تَمسُّك المجتهدين بالحديث
الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم- وجزاهم الله عنا كل خير، اجتهد كل واحد منهم بحسب ما وصل إليه من الأحاديث، وقد اختلفوا في كثير من الأمور لاطلاع أحدهم على أحاديث لم يطلع عليها غيره، لأن الأحاديث لم تكن منتشرة، وكان حفاظ الحديث قد تفرقوا في الحجاز والشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية، في عصر كانت المواصلات فيه صعبة وشاقة، لذلك نرى الإمام الشافعي رضي الله عنه ترك مذهبه القديم في العراق حينما ذهب إلى مصر، واطلع على أحاديث جديدة.
وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس المرأة، فإن أبا حنيفة لا يرى نقضه، عندئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعالى: ﴿ فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾. [النساء: 59].
لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، فيكون اللمس ناقضًا وغير ناقض.
ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله، وقد شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة لقوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾. [الأعراف: 3].
فلا يجوز لمسلم سمع حديثًا صحيحًا أن يرده لأنه مخالف لمذهبه، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح، وترك كل قول يخالفه.
أقوال الأئمة في الحديث :
هذه بعض أقوال الأئمة -رحمهم الله- ترفع الملام عنهم وتُبين الحق لأتباعهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكلُّ الناس عِيال على فقهه يقول:
1- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
2- حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدًا.
3- إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي.
4- يقول ابن عابدين في كتابه: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مُقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به، فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الإمام مالك رحمه الله إمام المدينة المنورة يقول:
1- إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
2- ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
الإمام الشافعي رحمه الله وهو من آل البيت يقول:
1- ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه، فمهما قلتُ مِن قول، أو أصَّلتُ من أصل ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي.
2- أجمع المسلمون على أنه من استَبان له سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحل لأحد أن يدعها لقول أحد.
3- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بقول رسول الله، وهو قولي.
4- إذا صح الحديث فهو مذهبي.
5- قال يخاطب الأِمام أحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني به حتى أذهب إليه.
6- كُل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت. فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو إمام أهل السنة يقول:
1- لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا (لمن فهم وعلم).
2- من رَدَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على شفا هَلكة
الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم- وجزاهم الله عنا كل خير، اجتهد كل واحد منهم بحسب ما وصل إليه من الأحاديث، وقد اختلفوا في كثير من الأمور لاطلاع أحدهم على أحاديث لم يطلع عليها غيره، لأن الأحاديث لم تكن منتشرة، وكان حفاظ الحديث قد تفرقوا في الحجاز والشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية، في عصر كانت المواصلات فيه صعبة وشاقة، لذلك نرى الإمام الشافعي رضي الله عنه ترك مذهبه القديم في العراق حينما ذهب إلى مصر، واطلع على أحاديث جديدة.
وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس المرأة، فإن أبا حنيفة لا يرى نقضه، عندئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعالى: ﴿ فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾. [النساء: 59].
لأن الحق لا يمكن أن يتعدد، فيكون اللمس ناقضًا وغير ناقض.
ونحن لم نؤمر إلا باتباع القرآن المنزل من عند الله، وقد شرحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة لقوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾. [الأعراف: 3].
فلا يجوز لمسلم سمع حديثًا صحيحًا أن يرده لأنه مخالف لمذهبه، فقد أجمع الأئمة على الأخذ بالحديث الصحيح، وترك كل قول يخالفه.
أقوال الأئمة في الحديث :
هذه بعض أقوال الأئمة -رحمهم الله- ترفع الملام عنهم وتُبين الحق لأتباعهم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكلُّ الناس عِيال على فقهه يقول:
1- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
2- حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غدًا.
3- إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي.
4- يقول ابن عابدين في كتابه: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب، عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مُقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به، فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الإمام مالك رحمه الله إمام المدينة المنورة يقول:
1- إنما أنا بشر أُخطئ وأُصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
2- ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
الإمام الشافعي رحمه الله وهو من آل البيت يقول:
1- ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه، فمهما قلتُ مِن قول، أو أصَّلتُ من أصل ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي.
2- أجمع المسلمون على أنه من استَبان له سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحل لأحد أن يدعها لقول أحد.
3- إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بقول رسول الله، وهو قولي.
4- إذا صح الحديث فهو مذهبي.
5- قال يخاطب الأِمام أحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا فأعلموني به حتى أذهب إليه.
6- كُل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت. فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو إمام أهل السنة يقول:
1- لا تقلدني، ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا (لمن فهم وعلم).
2- من رَدَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو على شفا هَلكة